به نقل از «فرارو»

قیمت آپارتمان در منطقه یک در آستانه ۱۰۰ میلیونی شدن

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۹۳۴۸

آمار‌های رسمی همچنان از یکه‌تازی تورم در بازار مسکن حکایت دارد. پس از گزارش بانک مرکزی مبنی بر رشد قابل‌توجه قیمت مسکن شهر تهران در آبان امسال، مرکز آمار ایران نیز جهش ۵درصدی میانگین قیمت مسکن تهران در این ماه را تأیید کرده است.

به گزارش همشهری، آمار‌های رسمی همچنان از یکه‌تازی تورم در بازار مسکن حکایت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از گزارش بانک مرکزی مبنی بر رشد قابل‌توجه قیمت مسکن شهر تهران در آبان امسال، مرکز آمار ایران نیز جهش ۵درصدی میانگین قیمت مسکن تهران در این ماه را تأیید کرده است؛ اتفاقی که علاوه بر ناتوان‌تر کردن متقاضیان مصرفی برای خرید خانه، هزینه‌های تحمیل به مستأجران را نیز به‌شدت افزایش می‌دهد.

در یک سال اخیر، بازار مسکن، تنها بازاری بوده که توانسته است کل رشد تورم را جذب کند و حتی از شاخص تورم مصرف‌کننده سبقت بگیرد. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به آبان امسال برای خانوار‌های کشور به ۴۴درصد رسیده است.

همزمان بررسی آمار‌های رسمی حاکی از این است که میانگین قیمت مسکن در همین بازه زمانی یک‌ساله ۵۰درصد رشد کرده و تغییر قیمت آن حتی ۶درصد بالاتر از شاخص تورم بوده است. همچنین در این بازه زمانی، قیمت دلار در بازار آزاد فقط ۲۴.۷درصد رشد داشته و رشد میانگین قیمت مسکن ۲۵.۳درصد بالاتر از آن بوده؛ یعنی مسکن بیش از دو برابر دلار رشد کرده است.

روایت آمار از مسکن آبان

در آبان امسال تورم نقطه‌به‌نقطه قیمت مسکن در شهر تهران به ۵۰درصد رسیده و نتیجه آن رسیدن متوسط قیمت وزنی هر مترمربع زیربنای مسکونی در این ماه به ۴۷میلیون و ۹۳۸هزار و ۸۰۰تومان بوده است. مفهوم تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۰درصدی قیمت مسکن در آبان ماه این است که خریداران یک واحد مسکونی یکسان در این ماه باید ۵۰درصد بیش از آبان سال قبل پرداخت کنند که رقم این مابه‌التفاوت در مقایسه با میانگین درآمد خانوار‌های تهرانی رقم بسیار بزرگی محسوب می‌شود.

مرکز آمار ایران در گزارش شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های تهران در آبان امسال اعلام کرده است که قیمت مسکن در این ماه در همه شاخص‌های تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه با افزایش همراه بوده و عملاً بازار مسکن با قیام تورمی مواجه شده است.

در این ماه شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۱۶۷.۴ رسیده است که از تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۰درصدی، نرخ تورم سالانه ۳۵درصدی و نرخ تورم ماهانه ۵درصدی این شاخص در آبان ماه حکایت دارد. واکاوی میزان تغییرات شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی تهران در آبان نشان می‌دهد که در این ماه متوسط وزنی قیمت آپارتمان‌های مسکونی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به ۴۷میلیون و ۹۳۸هزار و ۸۰۰تومان رسیده است.

در این ماه، بالاترین متوسط وزنی قیمت به منطقه یک اختصاص داشته و هر مترمربع زیربنای مسکونی در این منطقه به‌طور متوسط ۹۶میلیون و ۷۷۸هزار تومان دادوستد شده است. در مقابل، منطقه ۱۸ با متوسط وزنی قیمت ۲۴میلیون و ۲۶۲هزار و ۴۰۰تومان، کمترین میانگین قیمت را در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به‌خود اختصاص داده است.

متضرران تورم مسکن

طبق آمار‌های رسمی، در آبان امسال، میانگین ارزش یک واحد آپارتمان ۷۵متری متناسب با الگوی مصرف در شهر تهران با احتساب قیمت ۴۷میلیون و ۹۳۸هزار و ۸۰۰تومان برای هر مترمربع به ۳میلیارد و ۵۹۵میلیون و ۴۱۰هزار تومان رسیده است.

البته به‌واسطه ذات سرمایه‌پذیری بازار مسکن، این تغییر قیمت بیش از آنکه مصداق تعبیر گرانی باشد، نشان‌دهنده سقوط ارزش پول ملی و فقیر شدن کسانی است که سرمایه‌گذاری ملکی نداشته‌اند؛ اما علاوه بر اینکه با تورم مسکن، بی‌خانمان‌ها فقیرتر از مالکان شده‌اند، مستأجران، سازندگان و حتی دلالان و مشاوران املاک نیز از این بابت متضرر خواهند شد.

دور باطل قیمت‌گذاری در بازار مسکن به‌گونه‌ای است که گرانی نهاده‌های تولید اثر مستقیمی بر تورم مسکن دارد و در دوره‌های تورمی مسکن، همین اثر از جانب بازار مسکن بر بازار نهاده‌ها گذاشته می‌شود و برخی از مصالح ساختمانی فقط به‌صرف افزایش قیمت مسکن، گران‌تر فروخته می‌شوند.

در این وضعیت، سازندگان مانند سایر فروشندگان اقتصاد متورم ایران، به‌واسطه رشد دوره‌ای قیمت‌ها، نمی‌توانند در ازای فروش یک کالا، همان کالا را جایگزین کنند و قدرت سرمایه در گردش آن‌ها به‌مرورزمان کمتر می‌شود. در نتیجه توان و مقیاس تولید آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و در ادامه همین کاهش تولید، به ابزار مضاعفی برای رشد تورم مسکن تبدیل می‌شود. به همین تناسب، تعداد معاملات مسکن نیز به‌عنوان ممر درآمد قانونی دلالان و مشاوران املاک افت می‌کند و این صنف برای کسب روزی حلال با کسادی بازار مواجه می‌شوند.

البته از زاویه‌ای دیگر، همین کاهش تعداد معاملات و کسادی بازار دلالان و مشاوران املاک، به افزایش میزان تخلفات در این صنف نیز منجر می‌شود که با توجه به نظارت بسیار ضعیف و ناکارآمد اتحادیه صنفی و اجرا نشدن قوانین جدید برای الزامی شدن صدور کد رهگیری و شفافیت معاملات بنگاه‌های املاک، چندان امیدی برای برخورد با آن‌ها وجودندارد.

سوخت تورم برای بازار اجاره

قیمت‌گذاری اجاره در بازار سنتی مسکن ایران، تابعی از ارزش مسکن است و رشد افسارگسیخته قیمت مسکن به‌تدریج در گرانی قیمت اجاره خواهد دمید. نتیجه این اتفاق در پاییز امسال به‌خوبی مشهود بوده است.

طبق آمار‌های رسمی، در مهر و آبان امسال باوجود اتمام فصل جابه‌جایی مستأجران و کاهش تقاضای بازار اجاره، قیمت‌های این بازار با رشد‌های کم‌سابقه ۱۰.۱درصدی در ۲ماه مواجه شده است. با فرض تکرار تورم ماهانه حدود ۵درصدی در بازار اجاره، تورم سالانه این بازار به حدود ۶۰درصد خواهد رسید که معنای آن چیزی جز بحران در بازار اجاره نخواهد بود.

در این مورد، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد علل بروز حاشیه‌نشینی تأیید می‌کند که هرگونه فشار قیمتی به بازار اجاره چه صدمات جبران‌ناپذیری به بافت اجتماعی و جغرافیایی شهر‌ها وارد می‌کند.

طبق این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برآورد‌ها حاکی از این است که بیش از ۳۰درصد از سیر افزایشی جمعیت حاشیه‌نشینان را ساکنان شهر اصلی تشکیل می‌دهند که توان تأمین مسکن قابل استطاعت در شهر را از دست داده‌اند و ناگزیر به حاشیه کوچ کرده‌اند؛ چراکه برآورد‌های میدانی حاکی از آن است که تأمین مسکن برای خانوار‌ها چه به‌صورت استیجاری و چه به‌صورت مالکیت در مناطق حاشیه‌نشین به میزان ۸۵درصد از هزینه‌های این بخش را می‌کاهد و بر همین اساس، خانوار‌ها در شرایط تورمی، این مناطق را به‌عنوان آخرین پناهگاه خود انتخاب می‌کنند.

تحقیقات میدانی استناد شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که خانوار‌ها در شرایط ویژه می‌توانند تا ۶۰درصد از درآمد ماهانه خود را صرف تأمین مسکن کنند و از تاب‌آوری بسیاری برخوردارند؛ یعنی افراد ترجیح می‌دهند با افزایش هزینه‌ها همراهی بیشتری کنند و از محل سکونت خود جابه‌جا نشوند؛ اما به‌محض اینکه میزان هزینه‌های بخش مسکن از دامنه تاب‌آوری خانوار، یعنی از ۶۰درصد و حتی رقم‌های ۵۰و ۴۵درصد بیشتر شود، جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت حاشیه‌ای درون‌شهری رخ خواهد داد.

بر همین اساس است که تخلیه تورم بازار مسکن به بازار اجاره، فاجعه‌ساز خواهد بود و در مقابل تعدیل قیمت‌های بازار مسکن به‌خصوص در بخش استیجاری می‌تواند روند رو به رشد حاشیه‌نشینی را کندتر کند و حتی در درازمدت به ساماندهی نسبی آن منجر شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن قیمت آپارتمان میانگین قیمت مسکن مرکز آمار ایران آمار های رسمی تهران در آبان آبان امسال شهر تهران قیمت مسکن بازار اجاره بازار مسکن خانوار ها تورم مسکن هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۹۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جاماندگی بورس از بازار‌ها

این روز‌ها رکود و رخوت در صحنه معاملات بورس تهران به عادت و سنت همیشگی تبدیل شده است و تابلوی معاملات و نقشه بازار، سهامداران را هرروز میهمان رنگ سرخ می‌کند و نشانی از تمایلات به سمت ارتفاعات بالاتر در بازار مشاهده نمی‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، تداوم روند نزولی در تالار شیشه‏ای سبب شده است جریان پول در بازار نیز با حالتی مأیوس و ناامید نظاره گر دادوستد‌های روز‌های اخیر بورس تهران باشد. سرمایه‌گذاران حقیقی همچنان به خارج کردن پول از بازار ادامه می‌دهند و ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز رکودی بودن اوضاع بورس را مخابره می‌‏کند.

بازار از دریچه آمار

در جریان معاملات روز گذشته، شاخص کل برای سومین روز متوالی در مدار نزولی قرار گرفت و در سطح ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار واحدی، کار خود را به اتمام رساند. شاخص کل که بعد از زدوده‌شدن سایه ریسک سیستماتیک، تا سطح ۲ میلیون و ۳۱۶ هزار واحدی نیز پیشروی کرده بود، در روز گذشته نیز ۰.۵۴ از ارتفاع خود را از دست داد تا از سقف تاریخی خود در کانال ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحدی، دورتر شود.

نماگر هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نماد‌های معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوب‌تری نشان می‌دهد، با افت ۰.۸ درصدی همراه شد. این شاخص نیز برای سومین روز متوالی در مسیر نزولی قرار گرفت. در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با افت ۰.۷۵ درصدی همراه شد. در جریان دادوستد‌های روز سه‌شنبه بورس تهران، ۲۴۸ میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شد. ارزش معاملات خرد بازار نیز که شامل سهام و حق تقدم می‌شود، در روز گذشته رقم ۳ هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان را ثبت کرد.

تطابق بازار‌ها با دلار

بازار‌های داخلی کشور (بازار سهام، سکه و طلا، خودرو و مسکن) در بازه زمانی بلندمدت همواره با توجه به وضعیت تورم عمومی کشور و قیمت دلار، خود را با تغییرات این متغیر‌ها همراه کرده اند. همسو با افزایش قیمت دلار و ثبت تورم‌های بالا در اقتصاد کشور، بازار‌ها نیز شاهد تاخت وتاز قیمتی و رشد‌های افسارگسیخته بوده‌اند.

حتی گاهی برخی از بازار‌ها موفق به سبقت‌گرفتن از تورم و دلار می‌شوند که این موضوع علاوه بر حفظ قدرت خرید سرمایه گذاران آن بازارها، بازدهی مثبت حقیقی را برای فعالان آن‌ها به ارمغان می‌آورد. حال در این میان، گاهی بنا به دلایل مختلفی مانند تصمیمات تاثیرگذار سیاستگذار، محدودیت‌های ایجادشده از سوی نهاد قانون‌گذار و چشم انداز منفی که نسبت به آینده بازار موردنظر وجود دارد شاهد جاماندگی قیمتی در بازار‌ها بوده ایم، اما نکته حائز اهمیت این است که اگرچه در کوتاه مدت، بازار‌ها در اثر عوامل منفی مختلف تاثیرگذار، قادر به حرکت موازی و همسان با سایر بازار‌ها و تورم نیستند، اما در بلندمدت بازار‌ها خود را از قید و بند این جاماندگی و عقب نشینی قیمتی رها می‌کنند و نماگر‌ها و قیمت‌های بازار‌ها خود را با تغییرات تورم و دلار همگام می‌کنند.

براساس آمار موجود، بازار سهام همچنان نسبت به رشد قیمت اسکناس آمریکایی واکنش درخوری نشان نداده است و می‌توان گفت که این بازار دیر یا زود در راستای جبران جاماندگی خود نسبت به دلار حرکت خواهد کرد. نکته قابل ذکر این است که در شرایط کنونی، تمایلات فروش در بازار بیش از میل به خرید است که این موضوع موجب عقب نشینی نماگر‌های تالار شیشه‌ای و قیمت‌ها در روز گذشته شد. فعالان بازار سهام فعلا امیدی به افزایش قیمت‌ها در این بازار ندارند و نقدکردن سهام را به کاهش ارزش سبد سهام خود ترجیح می‌دهند.

ریسک‌های بازار

تصمیمات خلق الساعه‌ای که هر از گاهی از سوی نهاد‌ها و مسوولان مختلف بازار سرمایه را مورد هدف قرار می‌دهند از جمله ریسک‌های داخلی موجود در اطراف بورس تهران است که هر یک به نوبه خود و از جنبه‌ای خاص مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار سهام می‌شوند. اختلاف بیش از ۵۰ درصد میان دلار نیمایی و دلار بازار آزاد و نرخ بهره بالا نیز از جمله عوامل مهم دیگری است که بازار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

به نظر می‌رسد تا زمانی که بخش اعظم این موانع و مشکلات حل‌و فصل نشوند، روند صعودی قدرتمندی در بازار شکل نخواهد گرفت که جاماندگی قیمت‌ها را جبران کند. همچنین نبود اعتماد در بازار نیز از دیگر عواملی است که مانع از ورود جریان پول به بازار می‌شود.

همان‌طور که در گزارش روز گذشته «دنیای اقتصاد» نیز اشاره شد: متاسفانه در سال‌های اخیر اعتماد، به حلقه مفقوده بورس تهران تبدیل شده است و همین موضوع باعث‌شده تا بازار سهام بعد از گذشت بیش از ۳سال که از ریزش قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای می‌گذرد، همچنان به روند آتی این بازار و مکانیزم‌های آن اعتماد کمی داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که هر روند صعودی که در بازار سهام شروع می‌شود، سهامداران در انتظار فرارسیدن فرجام زودهنگام آن و سقوط آزاد قیمت‌ها هستند و در مقطع کنونی کمتر کسی پیدا می‌شود که افق سرمایه‌گذاری خود را بلندمدت قرار دهد. بی اعتمادی به‌گونه‌ای باعث تزریق بدبینی مفرط به جریان معاملات سهام می‌شود و در اذهان سهامداران رخنه و رسوخ می‌کند که کمتر کسی در تالار شیشه‌ای پیدا می‌شود در شرایط کنونی افق سرمایه‌گذاری خود را در این بازار به‌صورت بلندمدت قرار دهد.